به نقل از آیتی رسان افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت از اپراتورها به یکی از پرحاشیه‌ترین قوانین به تصویب رسیده کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس تبدیل شده است. روز گذشته نمایندگان مجلس به دلیل اشکالات موجود در قانون افزایش حق‌السهمی دولت از اپراتورها، برای دومین بار تبصره‌های این قانون را اصلاح کردند.
پس از آنکه وزیر ارتباطات به دلیل وجود قرارداد میان دولت و اپراتوها و توافق برسر سهم ۲۸.۱ درصدی دولت از اپراتورها، اعلام کرد که این قانون ایراد فقهی دارد و نمی‌توان مفاد قرارداد بسته شده را تغییر داد، شورای نگهبان نیز از این قانون ایراد گرفت و در ابلاغیه‌ای اعلام کرد: مشخص نیست در حکم این جزء در خصوص افزایش مذکور، مفاد قراردادهای معتبر منعقد شده، رعایت شده است یا خیر، این بند ابهام دارد و پس از رفع ابهام در خصوص آن اظهار نظر خواهد شد.
در پی این اتفاق، رو گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص اصلاح لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و تامین نظر شورای نگهبان، بند ب تبصره ۶ این ماده واحده را اصلاح کردند که بر اساس آن، اپراتورها پس از اتمام قرارداد فعلی‌شان مکلف به افزایش ۱۰ درصدی حق‌السهم دولت خواهند بود.
در تبصره جدید آمده: حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات مخابراتی پس از پایان یافتن قرارداد فعلی آن‌ها به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته و تا سقف ۱۲۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۰۴ نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود، منابع درآمدی حاصل از هر اپراتور تا سقف بیست هزار میلیارد ریال با نظارت مرکز ملی فضای مجازی، صرف توسعه همان اپراتور خواهد شد.
در ادامه ذکر شده که مسئولیت صدور و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصرا بر عهده سازمان ساترا خواهد بود و صدا و سیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های اسلامی-ایرانی و نظام خانواده، بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کرده و ضمن ارتقای کیفی، از آثار سوء آن در جامعه جلوگیری کند.
در این قانون ذکر شده که منابع حاصل از افزایش حق‌السهم اپراتورها مازادبر ۶۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال، صرف توسعه زیرساخت ۵ میلیون پورت اینترنت ثابت پرسرعت پیشرفته توسط شرکت مخابرات و حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی می‌شود. همچنین اپراتورها حق افزایش تعرفه اینترنت مصرفی در سال ۱۴۰۰ را ندارند.
از دیگر مفاد به تصویب رسیده می‌توان به مکلف شدن وزارت ارتباطات به محقق کردن اقدامات تعیین شده در طرح سند کلان شبکه ملی اطلاعات در افق ۱۴۰۰ و سیاست‌گذاری‌های موثر جهت ایجاد مزیت‌های مالی و اقتصادی قابل توجه برای توسعه اقتصاد دیجیتال در بستر شبکه ملی اطلاعات نسبت به توسعه آن در خارج از شبکه ملی اطلاعات اشاره کرد.
