با تصویب هیات عامل بانک مرکزی، صرافیهای مجاز و بانکها میتوانند در چارچوب مقررات این بانک، نسبت به واردات با پرداخت ارز دیجیتال اقدام نمایند.
بانک مرکزی پیشتر نیز اعلام کرده بود که استخراج و معامله ارز دیجیتال در بستر واردات به کشور بلامانع است و حالا با تعیین ضوابط و قوانین این حوزه، اعلام شد که صرافیها و بانکها میتوانند برای واردات از ارز دیجیتال اسفاده نمایند. ضوابط یاد شده به تایید وزارت صمت رسیده و واحدهای صنعتی استخراج ارز دیجیتال میتوانند در چارچوب قوانین صرفا برای پرداختهای ارزی جهت واردات از رمزارز خود بهره ببرند. هنوز نام صرافیهای مجاز برای این منظور اعلام نشده است.
با اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، هیات عامل این بانک بر اساس ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از ارزهای دیجیتال استخراج شده در داخل کشور به جهت پرداختهای ارزی بابت واردات را تصویب کرده است. ناگفته نماند که واحدهای صنعتی استخراج باید از وزارت صمت پروانه بهرهبرداری دریافت کرده باشند. محدود بودن صرافیهای مجاز برای این کار یکی از بزرگترین دغدغههای پولی و بانکی در بخش فینتک است.
بانک مرکزی با اعمال نفوذ در این حوزه به دنبال مدیریت بر معاملات و ورود و خروج انواع ارز و کالا به کشور است، همچنین وزارت صمت و نیرو نیز در تلاش هستند تا مصرف برق مورد نیاز برای استخراج ارز دیجیتال را بدون صدمه رساندن به سیستم توزیع برق کشور مدیریت کنند.
بر همین اساس محمد حسین متولیزاده، مدیر عامل شرکت توانیر در حمایت از استخراج کنندگان اعلام کرد: وزارت نیرو برای حمایت و همکاری با افرادی که به دنبال استخراج رمزارزها به صورت قانونی هستد، عزم جدی دارد. اما برخی نیز هستند که بدون توجه به خسارات وارده به جامعه با توجه به سودجوییهای شخصی به صورت غیرقانونی اقدام به استخراج ارز دیجیتال میکنند.
وی ادامه داد: تولید یک واحد استخراج ارز دیجیتال برابر ۳۰۰ سال مصرف یک واحد مسکونی است، افرادی که بدون توجه به این موضوع اقدام به استخراج غیرقانونی و مخفیانه میکنند، به شبکه توزیع آسیب زده و باعث اختلال در تامین برق سایر مشترکان میشوند. این اتفاق در دوران شیوع ویروس کرونا بسیار خطر آفرین است، اگر به دلیل یک استخراج کننده غیرمجاز، در شبکه توزیع اختلال وارد شود و دستگاه تنفس یک بیمار کرونایی در منزل قطع شود، یعنی با جان مردم بازی شده است.