طبق اسنادی که در فضای مجازی منتشر شده، دادگستری استان تهران دستور به فیلترکردن اینستاگرام، گوگل‌پلی و VPNها داده است.
امروز ظهر، تصویر یک حکم درمورد فیلتر کردن اینستاگرام، گوگل‌پلی و VPNها و فیلترشکن‌ها در فضای مجازی منتشر شد. این حکم که ازسوی دادگستری استان تهران شرکت زیرساخت، اپراتورهای موبایل و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی را خطاب قرار داده است، عنوان «ابلاغ دستورها صادره پالایش فضای مجازی» دارد.
به گزارش زومیت، اطلاعات مندرج در این تصاویر نشان می‌دهد احکام منتسب‌شده به وزیر ارتباطات در زمان احضار به دادگاه به جرم «استنکاف از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام» و «استنکاف از ابلاغ رئیس مرکز ملی فضای مجازی برای کاهش پهنای باند بین‌الملل و محدودسازی پیام‌رسان‌های خارجی» صحت داشته است. این درحالی است که دادستانی اعلام کرد «در پنج سال اخیر حکم فیلترینگ هیچ‌یک از شبکه‌های اجتماعی صادر نشده است.»
در متن حکم مورخ ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ می‌خوانیم:
نظر به اینکه طی سال‌های گذشته فرایندی اشتباه و برخلاف قانون درخصوص ابلاغ و اجرای دستورها پالایش فضای مجازی طی شده است و منجر به بلا اجرا ماندن مصوبات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورها قضایی صادره درخصوص ساماندهی فضای مجازی شده است و اسباب ولنگاری فضای مجازی و تسلط بیگانگان بر فضای مجازی کشور را مهیا ساخته است، به‌گونه‌ای که علاوه‌بر شدت گرفتن تهاجم فرهنگی نسبت به کلیه آحاد جامعه و خانواده و به‌ویژه قشر جوان و نوجوان، در ایام منتهی به انتخابات خطر تاثیرگذاری کشورهای متخاصم و به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی و مراکز خبرپراکنی کمپ آلبانی منافقین و مرکز چشم عربستان بر انتخابات را چنانکه مقام معظم رهبری نیز تأکید بر آن داشته‌اند، صدچندان کرده است و از آن مهم‌تر اخبار واصله و آرایش جنگی دشمن در فضای مجازی، احتمال مخاطرات جدی امنیتی و ایجاد آشوب و اغتشاش را در حد نگران‌کننده‌ای افزایش داده است، لذا مستندات مربوط به مصوبات صادره کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و دستورها قضایی و مصوبات سایر مراجع قانونی که همگی دارای اعتبار قانونی هستند، درخصوص اینستاگرام، گوگل‌پلی و VPNها و فیلترشکن‌ها ارسال می‌شود.
درادامه می‌خوانیم که وزارت ارتباطات تاکنون به بهانه لطمه‌خوردن به کسب و کارها به مصوبه شورای امنیت کشور عمل نکرده و موضوع را به شرکت‌های زیرمجموعه‌اش ابلاغ نکرده است. اما از آنجا که حل مشکلات کسب و کارها ازطریق ارائه VPN قانونی قابل حل است، شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات ارتباطی باید نسبت به اجرای مصوبات اقدام کنند. درادامه تأکید شده که وزارت ارتباطات اساسا مسئول اجرای مصوبات کارگروه و دستورها قضایی صادره نیست و شرکت‌ها در این خصوص مسئول هستند.
کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مصوبه‌ای درخصوص تدوین ضوابط ارائه VPN مجاز و ممنوعیت ارائه VPN غیر مجاز داشته است و بر این اساس، قشرهای مختلف ازجمله خبرنگار، دانشجو و کسب وکارهای مختلف می‌توانند به سایت‌ها و خدمات فیلتر شده دسترسی داشته باشند. درادامه نامه تأکید شده که به همین علت، جای نگرانی برای لطمه به کسب و کارهای فضای مجازی و رفع نیازمندی اقشار نیازمند دسترسی قانونی به سایت‌ها و خدمات فیلتر شده وجود ندارد و مصوبات باید ظرف یک هفته از ابلاغ این نامه اجرا شوند.
طبق ماده ۶۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری که در این حکم به آن اشاره شده، ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی موظفند داده‌های ترافیک را دست‌کم به‌مدت ۶ ماه پس از ایجاد نگه دارند. درنتیجه کاربرانی که با استفاده از خدمات این شرکت‌ها از VPN غیر قانونی استفاده کنند، مجازات خواهند شد.
طبق اخباری که به زومیت رسیده، به نظر می‌رسد اجرای این حکم تا پایان انتخابات ریاست جمهوری متوقف شده است. به‌علاوه، مدیرعامل خبرگزاری قوه قضاییه پس از تأیید ضمنی صحت نامه، از عقب‌نشینی این نهاد خبر داده است. مهدی کشت‌دار در توییتی نوشت:
نامه جاویدنیا ناظر بر فیلترینگ اینستاگرام در همان ساعات اولیه بلااثر شده است. اقدام جاویدنیا در نوشتن چنین نامه‌ای یک تخلف اداری و مداخله‌ای خارج از وظایف و اختیارات نامبرده بوده است. فرد متخلف تحت تعقیب دادسرای انتظامی قضات قرار گرفت.
