چالش‌های جدید اسنپ با سازمان امور مالیاتی
دو روز پیش، مدیرعامل اسنپ اعلام کرد که این شرکت از سوی سازمان امور مالیاتی تهدید به پرداخت «مالیات بر ارزش افزوده» معوقه از سال ۱۴۰۰ شده است. این در حالی است که نمایندگان مجلس چندین بار با این موضوع مخالفت کرده و آن را مغایر با قانون می‌دانند. «سیاوش غیبی‌پور»، کارشناس امور اقتصادی و مالیاتی، به «شبکه شرق» گفت که دریافت این نوع مالیات با فلسفه و ماهیت قانون مالیات بر ارزش افزوده در تضاد است.
مالیات بر ارزش افزوده چیست؟
مالیات بر ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که فروشنده هنگام فروش کالا یا خدمات، آن را از مصرف‌کننده نهایی دریافت می‌کند. غیبی‌پور در گفتگو با شبکه شرق، به ماهیت این قانون اشاره کرد و گفت: «فلسفه مالیات بر ارزش افزوده این است که به نیابت دولت این مبلغ را از یک دست بگیری و با دست دیگر به دولت بپردازی. مثلاً رستوران‌ها و طلافروش‌ها از جمله مشاغلی هستند که ۱۰ درصد ارزش کالای فروخته شده را از مصرف‌کننده می‌گیرند.»
درخواستی که با فلسفه قانونی در تضاد است
غیبی‌پور دریافت مالیات بر ارزش افزوده از اسنپ را مغایر با فلسفه این قانون دانست و گفت: «با چنین شرایطی، این سؤال پیش می‌آید که اسنپ اصولاً از چه کسی باید این مبلغ را بگیرد و بپردازد؟ در قبضی که برای مسافر اسنپ صادر می‌شود، پولی بابت ارزش افزوده گرفته نمی‌شود که آن را جمع کرده و به دولت پرداخت کنند. مشاغل مشمول ارزش افزوده نیز این مالیات را از خود نمی‌پردازند.»
این کارشناس معتقد است که اگر قانونی شود که به ازای هر سرویس از مسافر این مالیات دریافت شود، اسنپ باید آن را گرفته و تجمیع و پرداخت کند، اما «الان چنین قانونی نداریم.»
در بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل (اعم از بار و مسافر) درون و برون‌شهری و بین‌المللی جاده‌ای، ریلی و دریایی از دریافت این نوع مالیات معاف شده‌اند.
اعتراض اسنپ به دیوان عدالت اداری
محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، دو روز پیش در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده است. این اقدام در پی تهدید جدی سازمان امور مالیاتی برای پرداخت «مالیات بر ارزش افزوده» معوقه از سال ۱۴۰۰ انجام شده است. او ابراز امیدواری کرد که این دیوان، با ایستادن طرف حق، حامی بقای این کسب‌وکار و حقوق کاربرانش باشد؛ چرا که شناخت ناکافی از ماهیت، درآمد و هزینه‌ها می‌تواند یک کسب‌وکار را به مرز نابودی بکشاند.
خلج با طرح این سؤال که در صورت اضافه شدن ارزش افزوده به هزینه سفر، چه کسی پاسخگوی حقوق مصرف‌کننده خواهد بود، نوشت: «این حق باید برای مصرف‌کننده نهایی به عنوان حقوق عامه لحاظ شود تا کاربران بتوانند همچنان با قیمت مناسب سفر کنند.»
موضع سازمان امور مالیاتی
داود خدابنده، روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگر اسنپ می‌پذیرد که خدمات حمل و نقل شهری ارائه می‌دهد و متعهد به تأمین امنیت مسافران است، طبق قانون از مالیات بر ارزش افزوده معاف خواهد بود. سازمان امور مالیاتی در جلسات متعدد، توضیحات و راهنمایی‌های لازم را به شرکت منعکس کرده است.»
به نظر می‌رسد سخنان او به بند ۱۲ ماده ۱۲ مصوبه سال ۱۳۹۹ مالیات بر ارزش افزوده باز می‌گردد. در این بند آمده: «در صورتی که کلیه مسئولیت‌های حمل مسافر بر عهده اشخاص حقوقی ارائه‌دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر باشد، به موجب بند (۱۲) ماده (۱۳) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری معاف از مالیات بر ارزش افزوده است.»
خدابنده همراه با پست خود، تصویری از بخش شرایط و قوانین اسنپ را ضمیمه کرده که مربوط به بخش اسنپ‌باکس است نه اسنپ خودرو. در بند ۱۲ ماده ۳ قوانین اسنپ‌باکس آمده: «کاربران می‌پذیرند که اسنپ خدمات حمل‌ونقل شهری نیست بلکه تنها خدمات نرم‌افزاری است که ارتباط بین کاربر سفارش‌دهنده و کاربر راننده را به منظور توافق بر انجام حمل مرسوله یا انجام سفر فراهم می‌نماید.»
در بخش انتهایی این بند نیز نوشته شده: «شرکت ضامن صلاحیت، رفتار و اعمال کاربران در مقابل یکدیگر نبوده و هیچ مسئولیت حقوقی و کیفری در این خصوص و اتفاقات حین حمل یا انجام سفر نخواهد داشت.»
اسنپ اما در بند ۷ ماده ۵ خود را مسئول در قبال کاربران دانسته و شرایط این رفع مسئولیت را ذکر کرده است: «مسئولیت شرکت و طرف تجاری فقط در فرضی متصور است که کاربران از طریق اپلیکیشن اقدام به اخذ خدمات از جمله ارسال درخواست و قبول توسط کاربر دیگر کرده باشند. لذا اگر کاربر راننده و کاربر مسافر که در اپلیکیشن اسنپ ثبت‌نام کرده‌اند خارج از اپلیکیشن با یکدیگر بر انجام سفر توافق کنند، هیچ گونه مسئولیتی متوجه شرکت نخواهد بود.»
آینده قیمت سفر با تاکسی‌های اینترنتی
اگر سازمان امور مالیاتی بر تصمیم خود برای دریافت این مالیات پافشاری کند، قیمت هر سفر با اسنپ ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که همین حالا هم هزینه‌های سفر از نظر کاربران تاکسی‌های اینترنتی بالا است. فردی که در تهران به طور متوسط روزانه ۳۰۰ هزار تومان برای رفت و برگشت خود هزینه می‌کند، با این قانون باید روزانه ۳۰ هزار تومان بیشتر پرداخت کند.
البته این اولین تصمیم دولتی نیست که به ضرر کاربران تمام می‌شود. سال گذشته، با تهدیدهای سازمان تعزیرات، اسنپ و تپسی گزینه «عجله دارم» را حذف کردند.
مدیرعامل اسنپ معتقد بود که گزینه «عجله دارم» حتی برای کاربران مسافری که می‌خواهند با قیمت‌های پایین‌تر سفر خود را انجام دهند نیز مفید بود: «با حذف این گزینه، تأثیرات قیمتی اجتناب‌ناپذیر است؛ چون الگوریتم‌های پیشرفته اسنپ قیمت‌ها را براساس نرخ پاسخ‌دهی و سازوکار عرضه و تقاضا تنظیم می‌کند.»
درباره گردنبند سخنگو مطالعه کنید
