بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری و اقتصاد ترکیه، پیش‌نویس لایحه‌ای به منظور تعیین چارچوب قانونی دارایی‌های رمزارز در این کشور برای ارائه به مجلس آماده است.
لایحه مرتبط با رمزارز در ترکیه برای ارائه به مجلس این کشور آماده شده است؛ این لایحه چارچوبی قانونی برای دارایی‌های رمزارز در ترکیه تعیین می‌کند.
معاون وزیر خزانه‌داری و اقتصاد ترکیه، شکیر ارکان گول، اعلام کرد که لایحه ارزهای دیجیتال در ابتدای سال قانون‌گذاری آینده این کشور (اکتبر ۲۰۲۱) به مجلس عالی ترکیه ارائه خواهد شد.
با توجه به اینکه ارزش لیر ترکیه بر اساس بازار فارکس تعیین می‌شود، گول اعلام کرده است که قوانین دارایی‌های رمزارز در این کشور باید مشابه قوانین اروپا و آمریکا اما سخت‌گیرانه‌تر از آن‌ها تعریف شود. گول می‌گوید این پیش‌نویس با هدف حمایت از سرمایه‌گذاران خُرد، جلوگیری از پول‌شویی و تقویت نظارت در تبادلات رمزارز تنظیم شده است.
پیش‌نویس لایحه‌ی مذکور انواع مختلف دارایی‌های رمزارز را معنی می‌کند و همچنین به صدور و تخصیص دارایی‌های رمزارز، سیاست‌های معامله و شرایط موجود در وکالت‌نامه‌ها می‌پردازد.
هیئت بازارهای سرمایه ترکیه (SPK) بر شرکت‌های دارایی رمزارز نظارت خواهد و آژانس تنظیم و نظارت بانکی (BDDK) حسابرسی بازیگران بازار رمزارز را به عهده خواهد داشت و مکانیزم‌هایی برای حمایت از یکپارچگی بازار و مشتری ارائه خواهد کرد.
این پیش‌نویس برای کسب‌وکارهای رمزارزی، نیازمندی‌های سرمایه‌ای اندکی در نظر می‌گیرد و چارچوب قانونی ارائه‌شده در این لایحه از معیارهای حمایتی متعددی مثل وثیقه‌گذاری استفاده می‌کند.
پیش از این ترکیه برای اعمال مقررات، پرداخت با رمزارز را ممنوع کرده بود که این محدودیت، دارندگان رمزارز را از پرداخت با دارایی‌های دیجیتال منع می‌کرد؛ اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی ترکیه توصیه کردند که این کشور روش‌های مصالحه‌آمیزی برای قانون‌گذاری و تنظیمات در پیش بگیرد تا به بازار جذابی برای سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
