به نقل از آیتی رسان علی ربیعی، سخنگوی دولت در خصوص اختلال در شبکه اجتماعی کلاب هاوس اعلام کرد: دستور شکایت از اختلال‌کنندگان شبکه کلاب هاوس از سوی رییس جمهور صادر شد.
به نظر می‌رسد پس از رگولاتوری و وزیر ارتباطات حالا پای رییس جمهور نیز به ماجرای رفع مشکل کلاب هاوس باز شده است. در چند وقت اخیر چهره‌های برجسته سیاسی ایران و فعالان حوزه‌های مختلف فناوری، محیط زیست، هنر و… در کلاب هاوس دورهمی‌های پر مخاطبی را تشکیل دادند و این شبکه اجتماعی هر روز کاربران ایرانی بیشتری را به خود می‌بیند.
اما مشخص نیست با دستور چه مقامی و با چه هدفی، اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات اتصال مشترکان خود به این شبکه اجتماعی را مختل کردند و تیم دولت هم با تهدید و شکایت، به دنبال رفع اختلال کلاب هاوس برآمد.
دستور شکایت از اپراتورها توسط رییس جمهور صادر شد
پس از آن که وزارت ارتباطات و رگولاتوری نتوانستند با نامه و هشدار به اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و مخابرات، مشکل پیش آمده را رفع کنند، از هر سه اپراتور به دلیل اختلال در ارتباطات کشور شکایت کردند و این شکایت به دادستانی تهران ارائه شد. حال ربیعی اعلام کرده که دستور شکایت از اپراتورهای مذکور توسط رییس جمهور صادر شده است.
سخنگوی دولت در این زمینه توضیح داد: نباید از آگاه شدن مردم هراس داشت، برخی خودشان توانایی گفتگو با مردم را ندارند و از صحبت کردن دولت‌مردان با مردم نیز واهمه دارند.
ربیعی با اشاره به ورود رییس جمهور به ماجرای اختلال کلاب هاوس بیان کرد: رییس جمهور روز یکشنبه در دولت به وزیر ارتباطات دستور دادند اولا جزئیات این اختلال به مردم گفته شود و ثانیا مطابق قانون از مختل‌کنندگان شکایت کنند. دیدگاه دولت مبنی بر باز بودن شبکه‌های اجتماعی است و رییس جمهور تاکید داشتند تا از اهرم‌های قانونی برای پاسخگویی متخلفین استفاده شود.
دیدگاه قوه‌قضاییه نسبت به بسته شدن کلاب هاوس
روز گذشته غلام‌حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه‌قضاییه در اولین نشست خبری در سال جدید شرکت کرد و به سوالات خبرنگاران در مورد دیدگاه قوه‌قضاییه در خصوص بسته شدن شبکه اجتماعی کلاب هاوس پاسخ داد. اسماعیلی اعلام کرد: این شبکه بخشی از حوزه فضای مجازی کشور است که بارها اعلام کردیم نیاز به مدیریت دارد. ما و رهبر انقلاب بارها نسبت به رهاسازی فضای مجازی انتقاد کرده‌ایم و هشدار داده‌ایم که این فضا نباید رها شود.
اسماعیلی ادامه داد: این مسئولیت به عهده دولت است، آنها باید به همان شکل در فضای حقیقی اقداماتی جهت مدیریت و ساماندهی انجام می‌دهند، در فضای مجازی نیز این فضا را مدیریت کنند و چنانچه قصور و کوتاهی کردند باید پاسخگو باشند. این مبنای قوه قضاییه است.
