به گزارش تسنیم، از سال ۱۴۰۱، موضوع استفاده یک شرکت از نشان تجاری نوکیا برای تولید تلفن‌های همراه دکمه‌ای در ایران بدون کسب مجوز یا امضای قرارداد با شرکت اصلی مطرح شده است.
با این وجود، شرکتی که به صورت غیر مجاز از نشان تجاری نوکیا استفاده می‌کند، همچنان به کار خود ادامه داده است. اردیبهشت ماه امسال عباس علی آبادی وزیر صمت اظهار کرد: اگر محرز شود تولید نوکیا در داخل تقلبی است، تولید آن متوقف شده و از همه امکانات از جمله تخصیص ارز محروم خواهد شد.
این موضوع باعث اعتراض برخی نمایندگان مجلس شده و وزارت صمت به عنوان متولی اصلی این حوزه پیگیری بررسی صحت و سقم موضوع شده است.
ضرورت پاسخگویی وزارت صمت به ۳ سوال درباره نوکیای تقلبی
پیگیری‌ها نشان می‌دهد که شرکت اصلی برند نوکیا (مستقر در فنلاند) در ایران نماینده رسمی دارد. این شرکت پس از اطلاع از استفاده تقلبی از برند خود، اقدام به طرح شکایت کیفری با موضوع نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری و دعوی حقوقی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا کرده است. شکایت کیفری در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۶ تهران ارجاع شده است.
در شکواییه مطرح شده به استفاده غیر قانونی شرکت مورد شکایت از برند نوکیا در محصولات تقلبی و نصب علائم تجاری نوکیا در تابلوهای تبلیغاتی اشاره شده و تأکید شده که این اقدامات سبب گمراهی و فریب مصرف‌کنندگان شده است. در کنار این موارد، در شکایت کیفری مطرح شده به تقلبی بودن و کیفیت پایین تلفن‌های همراه غیر مجاز تولید شده با برند نوکیا اشاره شده و این موضوع را سبب ضرر مادی و معنوی مصرف‌کنندگان دانسته است. در نهایت نیز از مقام قضایی درخواست شده تا دستور توقیف و جمع‌آوری کالاهای تقلبی را صادر نماید.
صدور قرار عدم استماع دعوی اولیه به دلیل کلی بودن خواسته و عدم تعیین جزییات
ابتدا دادخواستی به خواسته منع استفاده از علامت تجاری نوکیا به صورت کلی مطرح و به شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران ارجاع شد. این دادخواست به دلیل عدم ذکر جزییات با قرار عدم استماع دعوی مواجه شد.
در دادنامه‌ای که در تاریخ ۱۳/۰۶/۱۴۰۲ از شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران صادر شده، علت صدور قرار عدم استماع کلی بودن و معلوم نبودن خواسته، عدم تعیین مشخصات دقیق علامت مورد نقض و عدم ذکر عبارت و علامت مورد استفاده خوانده ذکر شده است.
لازم به توضیح است که صدور قرار عدم استماع دعوی به معنای این است که دعوی مطرح شده از نظر شکلی دارای اشکال بوده و دادگاه وارد ماهیت اختلاف نشده و در صورت رفع اشکالات شکلی، دعوی مجدداً قابل طرح و رسیدگی ماهیتی است. پیرو تجدیدنظرخواهی وکیل شرکت نوکیا از قرار عدم استماع فوق، پرونده به شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع و قرار مذکور به موجب دادنامه‌ای در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۲ تأیید شد.
طرح دعوی ابطال علامت تجاری نوکیا به دلیل عدم استفاده از آن و تلاش برای ابطال نشان تجاری نوکیا
شرکتی که براساس ادعای نوکیا به صورت غیر قانونی از علامت او استفاده می‌کند، نیز در سال ۱۴۰۲ دعوی حقوقی به خواسته ابطال علامت تجاری نوکیا به دلیل عدم استفاده بیش از ۳ سال از آن طبق ماده ۴۱ قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ را علیه شرکت نوکیا مطرح کرده است. این دعوی نیز به شعبه ۳ دادگاه حقوقی تهران ارجاع شد.
پس از صدور قرار عدم استماع دعوی حقوقی، با رفع اشکالات شکلی دادخواست اولیه، شرکت مورد نظر اقدام به طرح دادخواست تقابل به خواسته منع استفاده از عین علامت تجاری نوکیا به شماره ثبت ۷۵۲۴۵ در تاریخ ۰۲/۰۲/۱۳۷۴ نمود. در ادامه نیز برای اثبات حضور فعال نوکیا در ایران و نمایندگی این شرکت در ایران، اقدام به طرح دو دادخواست ورود ثالث با هدف تقویت موضع دفاعی نوکیا در پرونده فوق صورت گرفت. چهار فقره دعاوی فوق همگی در حال رسیدگی حقوقی نزد شعبه ۳ دادگاه شهید بهشتی تهران است.
به این ترتیب نوکیا در سال ۱۴۰۲ که این رای صادر شد، اقدام به طرح دادخواست تقابل کرد و به طور مشخص شرکت مورد نظر که مرتکب تقلب شده بود را تعیین کرد. در این نسخه از شکایت که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ داده شد، جزئیات بیشتری نسبت به موارد مطرح شده طی یک سال پیش از آن ذکر شد.
شرکت استفاده کننده از برند نوکیا مدعی شده است که براساس قراردادی با یک شرکت اماراتی و کسب مجوز از وزارت صمت، مجوز قانونی تولید انبوه تلفن همراه با برند نوکیا را کسب کرده است. با این حال، شرکت نوکیا منکر چنین قراردادی شده و اعطای هرگونه مجوز تولید به شرکت اماراتی مورد ادعا، مرکز مبادله فناوری ایران و چین و شرکت مورد شکایت را تکذیب کرده است. همچنین ادعا شده که تاکنون نسخه‌ای از قرارداد مورد اشاره به دادگاه ارائه نشده است.
البته بررسی اخبار رسانه‌ها نشان می‌دهد که قرار است در ماه‌های آینده پلتفرمی راه‌اندازی شود تا مصرف‌کنندگان بتوانند استعلام کالای اصلی از تقلبی را دریافت کنند.
مدل موفق خدمات نمایندگی‌های رسمی معتبر در ایران
به گزارش تسنیم، با توجه به جزئیاتی که دادخواست‌های ورود ثالث این دو شرکت مطرح کرده‌اند، می‌توان مشاهده کرد که شرکت واردکننده و توزیع کننده براساس قرارداد خود با یک شرکت واسط معتبر، توانسته حتی در شرایط تحریم نمایندگی رسمی برند نوکیا در ایران را بر عهده بگیرد و تحت نظارت نوکیا به مصرف‌کنندگان ایرانی کالا و خدمات پس از فروش ارائه دهد.
در این میان سازمان توسعه تجارت استعلاماتی را در خصوص اصالت قرارداد نماینده رسمی نوکیا در ایران انجام داده و آن را تایید کرده است.
این اتفاق یکی از معدود مثال‌های الزام حضور نمایندگی‌های رسمی برندهای خارجی معتبر در ایران است که می‌تواند الگویی برای بازگشت و یا ایجاد نمایندگی‌های رسمی برندهای اصلی حوزه تلفن همراه در کشور باشد. این روند موارد تقلب را به شدت کاهش می‌دهد، سبب ارائه خدمات پس از فروش با کیفیت می‌شود و در نهایت طول عمر تلفن‌های همراه را افزایش می‌دهد.
تقلب در برند تا جعل IMEI
البته ذکر این نکته ضروری است که چندی قبل معاون وزیر صمت، در حالی که این شرکت نمایندگی رسمی در ایران داشت، مدعی شده بود که در شرایط تحریم، استفاده از برند نوکیا (حتی بدون مجوز شرکت اصلی) برای کالاهایی که قطعات آن در داخل مونتاژ می‌شود، توجیه‌پذیر است. در همان بازه زمانی، این اظهارات واکنش‌های زیادی به دنبال داشت.
یکی از واکنش‌ها از سوی برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود. به طوری که مجتبی توانگر، نماینده مردم تهران و بهروز محبی نجم‌آبادی، نماینده مردم سبزوار، به این مسئله واکنش نشان دادند. توانگر در اواخر مجلس یازدهم در مکاتبه‌ای با وزیر ارتباطات ابهاماتی از جمله کیفیت و استانداردهای سلامت امواج و همچنین استفاده از IMEI غیرواقعی را مطرح کرد.
IMEI کد اختصاصی است که از سوی GSMA (انجمن سامانه جهانی ارتباطات سیار) صادر می‌شود و نشان دهنده برند تولیدکننده نیز هست. در این مورد نیز به نظر می‌رسد که خدشه‌ای وارد شده است که باید از سوی دستگاه‌های متولی به آن پرداخته شود.
محبی، نماینده مجلس، نیز در مکاتبه دیگری با وزیر صمت، با اشاره به تولید نوکیای تقلبی در کشور سوالاتی را مطرح کرد. از جمله این سوالات دریافت استعلام از سازمان توسعه تجارت در خصوص شرکت استفاده کننده از برند نوکیا و انجام یا عدم انجام مذاکره با برند نوکیا برای تولید بود. مسئله دیگری که مورد سوال قرار گرفت این بود که آیا وزارت صمت از احداث کارخانه تولید نوکیا در ایران توسط نمایندگی رسمی این برند در ایران ممانعت کرده است یا خیر و اینکه آیا سیاست‌های واردات موبایل با مشورت شرکت استفاده کننده از برند نوکیا و انجمن‌های وابسته به آن انجام می‌شود یا خیر؟
پاسخ دو پرسش انتهایی مطرح شده از سوی این نماینده مجلس شورای اسلامی اهمیت زیادی دارد و ممکن است ابعاد این پرونده بسیار مهم‌تر از صرف تقلب و سوء استفاده از برند نوکیا باشد.
گفتنی است، ایران عضو معاهده مادرید است و حفظ حقوق صاحبان برند یک الزام برای تمامی اعضای این معاهده است. باید توجه داشت که این پرونده می‌تواند رویکرد ایران در خصوص محافظت از اعتبار برندهای معتبر در ایران را تحت تاثیر قرار دهد. بنابراین، اهمیت ویژه‌ای برای سایر شرکت‌هایی که قصد همکاری اقتصادی و یا ورود به بازار ایران را دارند، خواهد داشت.
نوکیا و بازگشت گوشی های ساده را مطالعه کنید
