طرح رجیستری عملا بساط بسیاری از قاچاقچیان تلفن همراه را جمع کرد ولی در حقیقت مشکلات زیادی را نیز برای مردم به همراه داشت که از جمله آن اقداماتی است که اخیرا در مورد پاسپورت‌های تازه مهر خورده شاهد آن هستیم. حالا بعضی از فروشندگان ترفند جدیدی برای فروش گوشی رجیسترنشده ابداع کردند که جزئیات آن را در ادامه می‌خوانید.
طرح رجیستری که قرار بود از سال ۸۵ اجرایی شده و بازار موبایل و دستگاه‌های سیم کارت‌خور را ساماندهی کند، در دولت فعلی اجرایی شد و توانست تاثیر بسزایی در کاهش قاچاق و افزایش واردات قانونی موبایل داشته باشد. اما همانند بسیاری از طرح‌های دیگر شاهد دور زدن قانون هستیم که پس از ثبت هزاران گوشی در سامانه مسافری و پس از آن ثبت گوشی‌های موبایل با پاسپورت افراد، حالا شاهد تخلف جدیدی در بازار موبایل هستیم.
این طرح که با گوشی‌های برند آیفون آغاز شد و به گوشی‌های برند سامسونگ که پر استفاده‌ترین برند گوشی موبایل در کشورمان است، ختم شد حالا به مرحله جدیدی از فعالیت خود رسیده است. بسیاری از فعالان بازار موبایل معتقدند که یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت موبایل طرح رجیستری است که هزینه‌های اضافی بر واردکنندگان و فروشندگان تلفن همراه به همراه داشته است.
از دیگر مشکلات مربوط به طرح رجیستری افزایش قیمتی بود که بعضی از فروشندگان به بهانه رجیسترکردن گوشی به مشتریان تحمیل کردند و علیرغم اعلام بدون‌هزینه بودن رجیستری، بازهم شکایات زیادی به سازمان تنظیم مقررات رسید. گذشته از تمام گزارشات و مشکلات مربوط به این طرح تخلفی است که به تازگی فروشندگان اینترنتی موبایل مرتکب می‌شوند و شاید هم می‌توان این اشکال را به نهادهای نظارتی و قانون‌گذار نیز وارد کرد.
یکی از تبلیغات اخیر فروشندگان موبایل، فروش آیفون ۱۱ پرو است که به تازگی توسط اپل معرفی شده و بدیهی است که رجیستر کردن این گوشی با پاسپورتی که مثلا ۲ ماه پیش از اروپا برگشته، امکان‌پذیر نیست! البته قانونا این اتفاق رخ می‌دهد و در سامانه گمرک به ثبت می‌رسد، ولی چگونه امکان‌پذیر است که مسئول نظارت به این نکته توجه نمی‌کند که موبایل عرضه شده با عمر ۲ هفته، چگونه توسط یک مسافر و قبل از عرضه رسمی وارد شده است؟
به نظر می‌رسد که فروشندگان موبایل با توجه به مشکلات زیاد مربوط به خرید اطلاعات پاسپورت و … دیگر زحمت این کار را به خود نمی‌دهند و با فروش گوشی‌های رجیستر نشده صرفا به کسب سود خود فکر می‌کنند. در این بین نقش نهادهای نظارتی و تعزیرات بیش از پیش مشخص می‌شود.
منبع:ایتیرسان
