دیوان عالی آمریکا به پرونده گوگل و توییتر ورود کرد؛ ماده ۲۳۰ قانون CDA بلای جان شبکه‌های اجتماعی می‌شود؟
دیوان عالی آمریکا به دو پرونده‌ی حقوقی گوگل و توییتر ورود کرده است که روی ماده‌ی ۲۳۰ قانون CDA تمرکز دارند و ممکن است سازوکار الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا را به شکل قابل توجهی اصلاح کنند.
دیوان عالی ایالات متحده در تلاش است اقداماتی جدی‌تر علیه پلتفرم‌های تحت وب، تروریسم و ماده‌ی ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات (CDA) انجام دهد. شاکیان پرونده‌های خبرساز گونزالس دربرابر گوگل و توییتر دربرابر تامنه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه‌ی این هفته اسناد جدیدی ثبت کردند. دو پرونده‌ی موردبحث ادعا می‌کنند که گوگل و توییتر حملات تروریستی داعش را تسهیل کرده‌اند.
براساس گزارش ورج، حکم نهایی پرونده‌های گوگل و توییتر توسط دیوان عالی آمریکا، مسئول‌بودن سرویس‌های وب دربرابر فعالیت‌های غیرقانونی که از آن‌ها میزبانی می‌کنند را تعیین خواهد کرد. این پرونده‌ها به‌طور ویژه روی ترویج محتواهای غیرقانونی ازطریق الگوریتم‌های نرم‌افزاری تمرکز دارند، الگوریتم‌هایی که امروزه در همه‌ی شبکه‌های اجتماعی بزرگ استفاده می‌شوند و هدف آن‌ها نگه‌داشتن کاربر در داخل پلتفرم است.
دیوان عالی ایالات متحده در اکتبر ۲۰۲۲ (مهر و آبان ۱۴۰۱) به دو پرونده‌ی گوگل و توییتر ورود کرد. پرونده‌ی گوگل توسط یک خانواده که از این شرکت شکایت کرده‌اند باز شده است. پرونده‌ی دیگر، تلاشی از سوی توییتر برای دفاع پیش‌گیرانه است. این پرونده‌ها دو مورد از جدیدترین مجادلات حقوقی هستند که براساس آن‌ها وب‌سایت به دلیل ناتوانی در حذف محتواهای تروریستی باید جواب‌گو باشند.
اکثر پرونده‌هایی که با محوریت مسئول‌دانستن وب‌سایت‌ها دربرابر محتواهای غیرقانونی ثبت شده‌اند در نهایت شکست خورده‌اند. دلیل شکست این پرونده‌ها ماده‌ی ۲۳۰ قانون نجابت ارتباطات است. این ماده اعلام می‌کند که شرکت‌هایی مثل گوگل و توییتر دربرابر میزبانی از محتواهای غیرقانونی مسئولیتی ندارند.
دو دادخواست متمرکز بر گوگل و توییتر پاسخی به حکمی هستند که سال گذشته در یک دادگاه تجدیدنظر صادر شد. آن دادگاه دو شکایت مرتبط به تروریسم را ناوارد دانست، اما اجازه داد که روند بررسی سومین پرونده همچنان ادامه پیدا کند.
پرونده‌ی گونزالس دربرابر گوگل ادعا می‌کند این شرکت به‌صورت آگاهانه از جوسازی‌های متمرکز بر داعش که به حمله‌ی سال ۲۰۱۵ در پاریس منتهی شد میزبانی کرده و با همین کار از یک گروه تروریستی حمایت رسانه‌ای کرده است. درحالی‌که پرونده در ظاهر با تمرکز بر محتویات تروریستی ثبت شده، سؤال اصلی‌اش این است که آیا ترویج پست‌های غیرقانونی باعث می‌شود شرکت‌ها در قبال آن‌ها مسئول باشند یا نه.
شاکیان پرونده‌ی گوگل – اعضای خانواده‌ی زنی که جان خود را در حملات پاریس از دست داد – افزون‌بر ادعای حذف نشدن ویدیوهای داعش، می‌گویند یوتیوب تماشای این ویدیوها را به‌صورت خودکار به سایر کاربران توصیه کرده و باعث پخش شدن آن‌ها در سراسر پلتفرم شده است.
گوگل می‌گوید که فعالیت‌هایش تحت حفاظت ماده‌ی ۲۳۰ است، اما شاکیان پرونده ادعا می‌کنند که مرزهای این قانون نامشخص است. در بخشی از پرونده‌ی ثبت‌شده توسط آن‌ها آمده که ماده‌ی ۲۳۰ جملات واضحی درباره‌ی الگوریتم‌های توصیه‌ی محتوا در بر ندارد و قوانین مشخصی برای این الگوریتم‌ها اعلام نمی‌کند. آن‌ها از دیوان عالی ایالات متحده درخواست کرده‌اند که اعلام کند برخی از سیستم‌های پیشنهاد محتوا عملکردی مثل انتشار مستقیم دارند. شاکیان پرونده برای تحکیم ادعاهای خود به ایجاد هایپرلینک برای ویدیوهای آپلود‌شده و سیستم نوتیفیکیشن برای اطلاع‌رسانی به مردم برای دیدن ویدیو اشاره کرده‌اند. آن‌ها به‌طور کلی امیدوار هستند که با مداخله‌ی دیوان عالی، سرویس‌های اینترنتی دربرابر ترویج پست‌ها مسئول شوند.
پرونده‌ی گونزالس دربرابر گوگل سؤالات زیادی درباره‌ی الگوریتم‌های پیشنهاد محتوا ایجاد می‌کند. فراموش نکنید الگوریتم‌های نرم‌افزاری در بسیاری از بخش‌های سرویس‌های آنلاین استفاده می‌شوند و تصویب هرگونه قانون در این زمینه می‌تواند آثار قابل توجهی به‌دنبال داشته باشد. در بخش جستجوی پلتفرم‌ها از الگوریتم استفاده می‌شود؛ آیا وب‌سایت‌ها دربرابر نتایج جست‌و‌جویی که به کاربر ارائه می‌دهند، مسئول هستند؟
در بخشی از پرونده آمده است که سازوکار سیستم‌های جست‌و‌جو کاملاً متفاوت است تا نگرانی درباره‌ی این موضوع کاهش پیدا کند. استدلال پرونده این است که سیستم‌های جست‌و‌جو نتایجی را ارائه می‌دهند که کاربر به‌طور مستقیم به‌دنبال آن‌ها است. با وجود این، پرونده‌ی گونزالس دربرابر گوگل تلاشی واضح برای کنترل بخشی فراگیر و جدایی‌ناپذیر از شبکه‌های اجتماعی امروزی است.
گوگل به ادعاهای شاکیان پرونده مبنی‌بر تلاش ناکافی این شرکت برای مقابله با تروریسم اعتراض کرده است. فردی به نمایندگی از گوگل در بیانیه‌ای می‌گوید یوتیوب سال‌ها است روی فناوری، تیم‌های مختلف و سیاست‌هایی سرمایه‌گذاری کرده است که بر شناسایی و حذف محتواهای غیرقانونی متمرکزند. به گفته‌ی گوگل تعدیل قوانین مربوط به ماده‌ی ۲۳۰، مبارزه با محتوای مضر را سخت‌تر می‌کند و باعث می‌شود اینترنت برای همه‌ی ما امنیت پایین‌تری داشته باشد.
دومین پرونده‌ی مهم دیوان عالی که توییتر دربرابر تامنه نام دارد، آزمونی سخت برای عملکرد حقوقی توییتر در دوران رهبری ایلان ماسک محسوب می‌شود. این پرونده به حمله‌ی دیگری ارتباط دارد که داعش در ترکیه انجام داد، اما همچون پرونده‌ی گوگل، توییتر را به حمایت رسانه‌ای از تروریسم متهم کرده است.
توییتر دادخواست دفاعی خود را قبل از این‌که ایلان ماسک این شرکت را تصاحب کند ثبت کرد. توییتر نگران بود که در پرونده‌ی گوگل، دادگاه به نفع شاکی رأی دهد و برای شبکه‌ی اجتماعی متن‌محور چالش حقوقی پیش بیاید.
توییتر در دفاعیه‌ی خود می‌گوید صرف‌نظر از خروجی پرونده‌ی گوگل با محوریت ماده‌ی ۲۳۰، عدم توانایی در مسدود کردن تروریست‌ها در پلتفرمی مثل توییتر باعث نقض قوانین ضد تروریسم نمی‌شود. توییتر می‌گوید در چارچوب فعلی، «مشخص نیست که ارائه‌دهنده‌ی سرویس‌های معمولی باید چه کارهایی انجام دهد تا از مسئول شدن دربرابر حمایت از تروریسم جلوگیری کند.» پرونده‌های حقوقی این چنینی ممکن است اعلام کنند که پلتفرم‌ها می‌توانسته‌اند برای بیرون راندن تروریست‌ها اقدامات سخت‌گیرانه‌تری انجام دهند.
در لحظه‌ی نوشته شدن این مقاله، زمان دقیق رسیدگی به پرونده‌های گوگل و توییتر نامشخص است، اما در ماه‌های آینده جزئیات بیشتری اعلام خواهد شد. گوگل تا روز ۱۲ ژانویه‌ی ۲۰۲۳ (۲۲ دی ۱۴۰۱) فرصت دارد که جوابیه‌ی خود را تحویل دادگاه بدهد. تحلیلگران می‌گویند دیوان عالی آمریکا قطعاً در سال‌های پیش رو به پرونده‌های بیشتری با محوریت ماده‌ی ۲۳۰ ورود می‌کند.
منبع: زومیت
