فروشنده ۷۹ ساله تونر چاپگر به‌دلیل کلاه‌برداری از شرکت‌های کوچک و مؤسسه‌های خیریه به چهار سال زندان محکوم شد.
فروشنده ۷۹ ساله تونر به‌دلیل کلاه‌برداری چند‌میلیون‌دلاری که باعث شد دَه‌هاهزار شرکت کوچک و مؤسسه خیریه هزینه‌های بسیار متفاوتی برای کارتریج‌های چاپگر بپردازند، به چهار سال زندان محکوم شد. به‌گفته دادستان فدرال، گیلبرت مایکلز از غرب لس‌آنجلس متهم شده که از شیوه بازاریابی تلفنی به‌منظور فریب قربانیان برای پرداخت حداکثر دَه برابر مبلغ بیشتر برای خرید تونرهای چاپگر استفاده می‌کرده است. دسامبر ۲۰۱۹، وی به‌همراه شش نفر دیگر به اتهام توطئه و کلاه‌برداری از‌طریق پست و پول‌شویی محکوم شد.
کلاه‌برداری مایکلز به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. دادستان‌ها می‌گویند او ممکن است در این سال‌ها بیش از پنجاه‌هزار نفر قربانی را در سراسر کشور به‌دام انداخته باشد. دادستان پرونده اعلام کرد در یک دوره شش‌ساله، مایکلز ۱۲۶ میلیون دلار تونر به قربانیان ناشناس فروخته است. در میان قربانیان، مشتریان مختلفی از‌جمله باشگاه محلی کالیفرنیا، پیش‌دبستانی مسیحی در آلاباما، شرکت یدک‌کش و اتحادیه کارگران فولاد در کنتاکی دیده می‌شوند.
وکلای مایکلز در پرونده‌های دادگاه قبل از صدور حکم گفتند که موکلشان جانباز نیروی دریایی است و در وضعیت سلامتی بدی قرار دارد. طبق ادعای آنان، اتهامات علیه مایکلز در ماهیت وحشیانه تجارت تونر ریشه دارد و بسیاری از اتهامات بر‌‌اساس گفته‌های بی‌پایه و اساس رقبای مغرض است. باوجوداین پل مایر، وکیل اصلی مایکلز، از اظهارنظر درباره این موضوع خودداری کرده است. در محاکمه‌ای شش‌هفته‌ای، دادستان‌ها گفتند شرکت‌های مایکلز (IDC Servco و Mytel International) صدور صورت‌حساب و حمل کارتریج‌های تونر را انجام می‌دادند؛ اما از روش دیگری برای فروش استفاده می‌شد.
به‌عنوان بخشی از کلاه‌برداری، بازاریابان تلفنی وانمود می‌کردند که نماینده شرکت‌های تأمین‌کننده تونری هستند که بسیاری از مشاغل قبلا با آن‌ها قرارداد داشته‌اند. دادستان‌ها می‌گویند بازاریابان تلفنی به قربانیان اعلام می‌کردند قیمت تونر افزایش یافته است؛ اما آن‌ها می‌توانند آن را با قیمت قبلی و ارزان‌تر بخرند. بر‌‌اساس اسناد دادگاه، IDC فاکتورهای دارای ارقام هنگفت را به شرکتی در جنوب کالیفرنیا ارسال می‌کرد که فقط از ماشین تحریر برای تجارت استفاده می‌کرد.
قربانیان که اعتقاد داشتند با تأمین‌کنندگان معمولی خود سروکار دارند، فرم‌های تأیید سفارش را امضا می‌کردند. سپس، IDC تونر را به‌همراه فاکتورهای دارای ارقامی بسیار بیشتر از هزینه اصلی برای قربانیان ارسال می‌کرد. به‌گفته دادستان، وقتی شرکت‌ها از این مسئله شکایت می‌کردند، IDC آن‌ها را به اقدامات قانونی تهدید می‌کرد. گفته می‌شود حتی اگر این شرکت کلاه‌بردار قبول می‌کرد تونرها را پس بگیرد، هزینه زیادی با عنوان «ذخیره‌سازی مجدد» از خریداران می‌گرفت.
یکی از نکاتی که کلاه‌برداری شرکت‌های مایکلز را بیشتر از قبل برجسته می‌کند، این بود که بازاریابان شرکت او اعلام نمی‌کردند با IDC کار می‌کنند. چنین چیزی شاید در ظاهر مسئله خاصی نباشد؛ اما نقض یکی از قوانین اصلی در تجارت است. دادستان‌‌های پرونده گفتند این امر نقض مستقیم چندین دستور دادگاه به‌دنبال تحقیقات کمیسیون تجارت فدرال در اواخر دهه ۱۹۸۰ بود که در آن، مایکلز و شرکت‌هایش از اظهارنظرهای دروغین منع شده بودند و از شرکت‌های فروش مستقل باید استفاده می‌کردند. این شرکت سال‌ها پس از تحقیقات مقام‌های چندین ایالت به توافق مشابهی رسیده بود. مسئولان به این موضوع اشاره کردند شش نفر دیگر از همدستان گیلبرت مایکلز سایر مراکز بازاریابی تلفنی را اداره می‌کردند.
