استخراج ارزهای دیجیتال هفته پیش توسط دولت به صورت قانون در آمد و از این به بعد و پس از تصویب لایحه اجرایی این موضوع، فعالان حوزه ارزهای دیجیتال می‌توانند با استفاده از سازوکار قانونی اقدام به ماین بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال نمایند و توقیف ابزارها و دستگاه‌های ماینینگ صورت نخواهد گرفت.
شنیده‌ها از هیات دولت نشان می‌دهد که لایحه اجرایی استخراج رمزارزها نیز تصویب شده و به نهادهای ذیربط ابلاغ شده است ولی طبیعتا عملیاتی‌شدن آن نیازمند گذشت زمان بوده و بایستی چند روز یا هفته‌ای را برای آن صبر کنیم! اما این لایحه نشان می‌دهد که با افزایش قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، استخراج کنندگان این رمز ارز و سایر ارزهای مجازی می‌توانند با قدرت تمام به کار خود ادامه دهند و به این کسب و کار پرسود و ارزی بپردازند.
شاید قصه ارزهای دیجیتال و فعالیت‌های مربوط به آن در کشورمان متفاوت‌تر از هر کشور دیگر باشد چرا که به طور معمول تا همین چندماه پیش با انواع و اقسام ممنوعیت‌ها روبرو بود و علیرغم همه این محدودیت‌ها، فعالان حوزه رمزارزها توانسته بودند جایگاه خوبی را در جهان پیدا کنند و حتی در برهه‌ای از زمان شنیده شد که ایران، اولین کشور تولید کننده بیت کوین در جهان بوده و بسیاری از کشورهای خارجی علی‌الخصوص چینی‌ها به منظور فعالیت در استخراج ارزهای دیجیتال وارد کشورمان شدند!
همه این اتفاقات به گونه‌ای پیش رفت که بسیاری از مردم برای کسب درآمد از این موضوع وارد عمل شدند و فارم‌های زیادی در کشورمان ایجاد شد و هر از گاهی نیز خبر جمع آوری و توقیف این فارم‌ها شنیده شد. ولی سود دلاری و سرشار بیت کوین و دیگر رمزارزها به قدری شیرین بود که بتواند ادامه فعالیت کاربرانش را توجیه نماید و مثل بسیاری از موارد دیگر، ابتدا شاهد مقابله و حالا شاهد قبول این موضوع جدید در کشورمان هستیم و دولت پس از مدت‌ها، مصوبه قانونی‌شدن آن را تصویب کرد.
حالا پس از مدت‌ها شنیده می‌شود که دولت هفته آتی رسما لایحه اجرایی را به تصویب خواهد رساند و با توجه به سازوکارهای اعلامی توسط هیات وزیران، ایرانی‌ها می‌توانند به استخراج بیت کوین و سایر ارزهای مجازی بپردازند. یکی از چالش‌های موجود در مورد رمزارزها بحث نوع قانون و همچنین مفاد آن بود که ابتدا چه کسی باید متولی آن باشد و دوم اینکه توسط چه ارگانی اجرایی شود؟
در همین راستا، امیر ناظمی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات در مصاحبه‌ای گفت: با توجه به نوع فعالیت ارزهای دیجیتال و دارا بودن دو بخش تکنولوژی و برق، وزارتخانههای نیرو و فناوری اطلاعات متولی تدوین قوانین مربوط به آن شدند.
در همین راستا وزارت ارتباطات با لایحه اجرایی مصوب وزارت نیرو مخالف بوده و کشمکش‌هایی بین این وزارت‌خانه و وزارت نیرو ایجاد شده است. یکی از اشکالات اساسی وزارت ارتباطات نوع تعیین قیمت برق است که به صورت ثابت تعیین شده و خبری از بازار عرضه و تقاضا در آن نیست. وزارت ارتباطات معتقد است که قیمت برق باید در یک بازار عرضه و تقاضا تعیین شده و یک قیمت ثابت نباشد.
از دیگر انتقادات وزارت ارتباطات به مصوبه پیشنهادی فعلی این است که استخراج رمز ارز در ساعات پیک مصرف برق مجاز شناخته شده و این اتفاق به ضرر مردم تمام خواهد شد. این وزارت‌خانه معتقد است که بایستی استخراج بیت کوین در زمان پیک مصرف ممنوع شده و صرفا در سایر ساعات این اقدام انجام شود. گفتنی است که طبق آمارهای موجود در کشور حدود ۲۰۰ ساعت از ساعات کل سال جزو ساعات پیک مصرف محسوب می‌شود که بدیهی است بایستی نسبت به این موضوع، مدیریت لازم انجام گردد.
عجیب‌تر اینکه مصوبه اجرایی استخراج ارزهای دیجیتال در حالی توسط دولت تدوین شده که وزارت ارتباطات جزو مخالفین جدی آن بوده و اشکالاتی را به آن وارد کرده است. این وزارت‌خانه همچنین پیشنهاد داده که استخراج بیت کوین بایستی جزو اولویت‌های بعدی پس از مصرف داخلی، صادرات به خارج از کشور قرار بگیرد. وزارت ارتباطات همچنین اعلام کرده قیمت برق استخراج ارزهای دیجیتال بایستی در بازار ثانویه تعیین شود و آن مقداری از برق تولیدی کشور به این امر اختصاص پیدا کند که مشتری خارجی ندارد. ولی این پیشنهادات مورد توجه دولتی‌ها نبوده و مصوبه مربوط به ماینینگ ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسه بعدی هیات دولت به صورت رسمی اعلام خواهد شد.
از دیگر جزئیات مربوط به لایحه اجرایی استخراج ارزهای دیجیتال، شناخته شدن این کار به عنوان یک صنعت بوده و وزارت صنعت و معدن متولی صدور مجوز برای کسب و کارها خواهد بود. همچنین استانداردهای مربوط به آن در بخش برق توسط وزارت نیرو و در بخش تکنولوژی توسط وزارت ارتباطات به متقاضیان اعلام خواهد شد و جزئیات آن مورد نظارت قرار خواهد گرفت.
از دیگر جزئیات مربوط به لایحه دولت این است که استخراج بیت کوین به صورت جزئی و محدود ارائه نخواهد شد و بایستی فارم‌های بزرگ استخراج ارزهای دیجیتال ایجاد شده و استانداردهای لازم توسط این فارم‌ها رعایت گردد. بدیهی است که استخراج‌های خانگی علیرغم سودده نبودن، عملا در قالب این موارد قانونی نخواهد بود ولی در صورتی که استخراج رمزارزها در منازل رنگ و بوی تجاری به خود بگیرد، بایستی برای دریافت مجوز اقدام شود که طبق این لایحه امکان‌پذیر نبوده و احتمالا دستگاه‌ها توسط پلیس جمع آوری می‌گردد.
مهم‌ترین نکته در مورد مصوبه دولت این است که هیچ حمایتی از سوی ارگان‌های رسمی کشور وجود نخواهد داشت و فعالان حوزه ارزهای دیجیتال باید مسئولیت فعالیت در این حوزه را بپذیرند. همچنین بانک مرکزی به عنوان حامی پول ملی کشور و مسئول اصلی تبادلات ریالی و ارزی کشور، هیچ‌گونه امکان و حمایتی از فعالیت رمزارزها نخواهد داشت و در صورتی که از این طریق، به نظام بانکی کشور صدمه‌ای وارد شود، موجبات برخورد بانک مرکزی را به همراه خواهد داشت.
دیگر تبصره‌های موجود در این لایحه به شرح زیر خواهد بود:
تبصره ۲- استقرار واحدهای استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) شامل محدودیت محدوده (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران، (۵۰) کیلومتری شهر اصفهان و (۳۰) کیلومتری مراکز سایر استان‌ها نمی‌باشند.
سازمان ملی استاندارد ایران موظف است با همکاری وزارتخانههای نیرو و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات برچسب انرژی و استانداردهای کیفیت توان الکترونیکی و استانداردهای فنآورانه مرتبط برای تولید و واردات تجهیزات فرآورده‌های پردازش رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) را تدوین و ابلاغ کنند.
تامین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت می‌گیرد. تعرفه برق متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نیرو تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره ۳- تعرفه سوخت گاز مورد نیاز متقاضیان استفاده‌کننده از برق تولیدی خارج از شبکه وزارت نیرو، با قیمت ۷۰ درصد متوسط ریالی گاز صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیماست و تعرفه سوخت مایع نیز با قیمت متوسط ریالی سوخت مایع صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما که توسط وزارت نفت تعیین و اعلام می‌گردد، محاسبه و اعمال خواهد شد.
تبصره ۴- مصرف برق و گاز برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) در ساعات و زمان اوج مصرف ممنوع است. وزارتخانههای نیرو و نفت (حسب مورد) ساعت و زمان اوج مصرف در طی سال را تعیین و ابلاغ می‌کنند و از طریق شرکت‌های تابع و وابسته با نصب کنتور هوشمند نسبت به کنترل مصرف در این ساعات اقدام می‌کنند.
تبصره ۵– استفاده از انشعاب برق و گاز جهت استخراج رمزارزها (ماینینگ) صرفاً با ارایه مجوزهای تعیین‌شده در این تصویب‌نامه مجاز است و هر گونه استفاده از انشعاب برق و گاز مصرف خانگی، عمومی، کشاورزی، صنعتی و سایر مصارف برای استخراج رمزارزها (ماینینگ) ممنوع است. وزارتخانههای نیرو و نفت موظفند از طریق شرکت‌ها تابع و وابسته نسبت به شناسایی، قطع و جمع‌آوری انشعابات فاقد مجوز اقدام و مطابق قانون مجازات استفاده‌کنندگان غیرمجاز آب و برق، تلفن، فاضلاب و گاز -مصوب ۱۳۹۶- عمل کنند.
تبصره ۶- متقاضیان استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده رمزارزها (ماینینگ) در صورت استفاده از منابع تجدیدپذیر و پاک تابع قوانین و مقررات مربوط و ضوابط وزارت نیرو هستند.
وزارتخانههای ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات و استانداری‌ها و فرمانداری‌ها نسبت به شناسایی و اعلام مراکز استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری شده رمزارزها (ماینینگ) با وزارت نیرو همکاری می‌کنند. مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود.
