نقض قوانین؟چرا؟
اتحادیه اروپا امروز شرکت متا را به نقض قوانین بازارهای دیجیتال (DMA) متهم کرد. اتهام اصلی متا به مدل «پرداخت یا رضایت» (Pay or Consent) این شرکت مربوط می‌شود که در اواخر سال ۲۰۲۳ به کاربران اتحادیه اروپا معرفی شد. در آن زمان، متا اعلام کرد که اگر کاربران اروپایی رضایت دهند که از داده‌های آن‌ها استفاده شود، می‌توانند از سرویس رایگان بدون تبلیغات بهره‌مند شوند.
اکنون اتحادیه اروپا به دلیل استفاده از مدل «پرداخت کنید» یا «رضایت دهید» متا را به نقض قوانین DMA متهم کرده است. مدل پیشنهادی متا به این صورت است که کاربران برای اجتناب از پرداخت حق اشتراک، مجبور می‌شوند با ردیابی اطلاعات شخصی‌شان برای اهداف تبلیغاتی موافقت کنند. این اقدام باعث نگرانی‌هایی در مورد حفظ حریم خصوصی کاربران و استفاده نادرست از اطلاعات شخصی آن‌ها شده است. اتحادیه اروپا بر این باور است که این مدل می‌تواند به نوعی اجبار برای کاربران تبدیل شود که در نهایت به نفع منافع تجاری متا و به ضرر حقوق کاربران خواهد بود.