۴ برابر شدن قیمت مودم در ایران به دنبال ممنوعیت واردات آن

بر اساس جدیدترین اظهارات رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه، قیمت مودم در ایران به دنبال تداوم ممنوعیت واردات آن تا ۴ برابر افزایش پیدا کرده است.

محمد فرجی، رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه طی مصاحبه‌ای با اشاره به ممنوعیت واردات مودم از سال ۱۳۹۶ به منظور حمایت از تولید داخل اظهار کرد که در یک بازه زمانی در سال ۱۳۹۷ به علت کمبود مودم در بازار چند شرکت وارد کننده طی قراردادی که با یک شرکت خارجی داشتند، مجوز دریافت کردند؛ اما مجددا واردات مودم ممنوع شد.

بنابراین طبق گفته فرجی، ممنوعیت واردات باعث شده که قیمت مودم افزایش پیدا کند، به نحوی که این افزایش فقط در پی ممنوعیت واردات است و نه تغییرات نرخ ارز. در برخی از موارد قیمت مودم حتی تا چهار برابر افزایش پیدا کرد، اما قیمت ارز به این اندازه بالا نرفته است. در سال ۱۳۹۶ متوسط قیمت یک مودم خانگی معمولی با دلار ۱۰ هزار تومان ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان بود؛ اما به دنبال افزایش قیمت دلار به ۲۵۰ تا ۲۶۰ هزار تومان رسید و سپس به علت ممنوعیت واردات، مجددا قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و در خردادماه سال قبل به ۹۰۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

تولید داخلی مودم بعد از افزایش قیمت مودم خارجی

فرجی همچنین در ارتباط با وضعیت تولید داخلی عنوان کرد که مودم ای دی اس ال خانگی و اداری در پنج برند اصلی تقریبا ۱۶۰ تا ۱۷۰ مدل دارد؛ اما تولیدکننده داخلی تنها به تولید یک مدل از آن می‌پرداخت. در واپسین روزهای سال پیش یک تولیدکننده دیگر نیز به این عرصه وارد شد؛ اما باز هم قادر به تأمین نیاز بازار از نظر حجم نیستند.

وی با بیان این که هم‌اکنون تعدادی از سایت‌ها مودم قاچاق می‌فروشند تصریح کرد که در مقطعی از سال قبل قیمت مودم ۳۰۰ هزار تومانی به ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان هم رسید. این در حالی است که به دنبال فراگیری ویروس کرونا و دورکاری و کلاس آنلاین استفاده از مودم با افزیش چشم‌گیری مواجه شده است.

صنف فناوران رایانه پیشنهاد کرد که سازمان‌های وزارت صمت برای رفع این مشکل سقف نیاز کشور را تعیین نموده و به تولیدکننده نیاز ماهانه کشور را اعلام کنند. همین‌طور به منظور حمایت از تولیدکنندگان می‌توانند تعرفه گمرکی را بالا ببرند تا از این طریق تولیدکنندگان سود بیشتری ببرند، زیرا تولید مودم یک تولید هایتک است که ریسک بسیار بالایی دارد و لازم است تا تمام ارگان‌ها از آن حمایت کنند تا روزی حتی بتوان مودم را صادر کرد.

رونق بازار مودم قاچاق

فرجی در پاسخ به سؤالی در خصوص نیاز کشور به مودم بیان کرد که سال پیش به صورت میدانی از عمده‌‌فروشان آماری جمع‌آوری شد که مشخص می‌ساخت در مجموع بازار و فروشگاه‌های توزیعی ماهانه ۱۳۰ تا ۱۸۰ هزار عدد تک فروشی دارند. دسترسی به آمار تولید وجود ندارد؛ اما شواهد به دست آمده مشخص می‌سازند که میزان تولید از نیاز کشور کمتر است. لازم به ذکر است که انواع مودم‌های خارجی که واردات آن‌ها ممنوع بوده و در بازار وجود دارد، به صورت قاچاق به کشور وارد شده است.

در شرایط کنونی بیشترین ضرر به مصرف‌کننده می‌رسد. برای نمونه یکی از قرارداد‌های خرید مودم از داخل از سال ۱۳۹۸ تا امروز محقق نشده است. به نظر می‌رسد که بعضی از مسئولان یا افرادی که دارای بنگاه اقتصادی خصوصی هستند در مسیر شعارهای سال بی‌رویه حرکت می‌کنند. این در شرایطی است که منظور رهبری این نیست که تولید یک کالا در داخل کشور ۴ برابر مشابه خارجی آن تمام شود و مجددا تولید شود. به طور کلی در تمام کشورها همه کالاها به تولید نمی‌رسند و لازم است که منابع کشور نیز در نظر گرفته شود. بنابراین اگر ظرفیت‌ها برای تولید یک کالای خاص وجود ندارد ضروری نیست که حتما تولید شود.

فرجی در ادامه از وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) درخواست کرد که با همکاری اتحادیه از واحدهای تولیدی راستی‌آزمایی کنند، زیرا در بعضی از موارد افراد به منظور دریافت مجوز و دریافت وام، یک خط تولید اجاره می‌کنند. از این رو تنها با وجود یک مکان و خط تولید نمی‌توان مجوز صادر کرد و رؤسای اتحادیه‌ها در این زمینه می‌توانند از طریق پرسش‌های فنی راستی‌آزمایی کنند.

مودم خلاصه‌ای از دو کلمه Modulator/Demodulator بوده که سه حرف ابتدایی هر کدام را برداشته و کلمه MoDem را به وجود آورده است و یک دستگاه سخت‌افزاری است که وظیفه دارد تا سیگنال‌های دیجیتال را به آنالوگ و آنالوگ را به دیجیتال تبدیل کند. مودم، کامپیوترها و روترها را قادر به ارسال و دریافت اطلاعات، از شبکه‌ای مثل اینترنت می‌کند. بهره‌گیری از مودم کلید اصلی ورود به دنیای اینترنت و وب جهانی محسوب می‌شود.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *